أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا ينص على استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بفرض ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية.
وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماع موسع عقده يوم الأحد 20 أبريل 2025، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما يعكس تحسناً ملموساً وسريعاً في بيئة الأعمال داخل مصر.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال خطة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتدشين منصة إلكترونية موحدة للكيانات الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع سبل تسريع عمليات الإفراج الجمركي، إذ تستهدف الدولة تقليص مدة الإفراج من ثمانية أيام إلى ستة، مع استمرار عمل الجمارك خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم الجمركية خارج أوقات العمل البنكية.
وفي سياق دعم الصناعة الوطنية، تم استعراض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يسعى إلى تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية حتى عام 2030، عبر دعم مباشر للصناعات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
كما تم استعراض الجهود الجارية من قبل صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد من أصول الدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج والتصدير، وتقديم كافة التسهيلات للمصدرين.
